تحولات یارانه‌ای در دولت رئیسی/یارانه از آذر ماه افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۹۵۸۸
در آن زمان هم درخواست محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، مبنی بر برداشت نکردن سریع این پول توسط سرپرستان خانواده موجب تعجب و دستمایه طنزهای اینترنتی شده بود. این به آن معنی است که این مبلغ ۱۱سال پیش هم نمی‌توانست گرهی از مشکلات معیشتی مردم کم کند. در زمانی که نرخ تورم سالانه ۱۲.۴ درصد و حداقل حقوق کارگری ۳۰۳ هزار تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، موضوع معیشت خانوارهای ایرانی در میان وعده‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی جای ویژه‌ای برای خود پیدا کرد. پرداخت یارانه حداقل یک میلیون تومانی به سه دهک پایین درآمدی، پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون ایرانی و تامین سبد غذای همه شهروندان ازجمله این وعده‌ها هستند؛ ادعاهایی که گاه با واکنش‌های منفی مواجه می‌شدند. برای مثال امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به وعده‌های چندبرابرکردن مبلغ یارانه‌ها توسط نامزدهای انتخاباتی گفت: پرداخت یارانه‌ها به موجب قانون مصوب و تبصره آن در قانون بودجه انجام می‌شود و کسی خودسرانه اختیار افزایش یا کاهش این مبلغ را ندارد. حاجتی افزود اگر قرار باشد یارانه ۴۵ هزار تومانی ۴۵۰ هزار تومان شود باید ۲.۵ برابر مصارف فعلی منابع وجود داشته باشد و در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شود. در ادامه مروری داریم بر تمامی اظهارنظراتی که از پیش از انتخابات تا به امروز از سوی مقامات سیاسی کشور درباره تغییر و تحولاتی که قرار است در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی رخ دهد در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
وعده‌های رئیسی و ابهام در سرنوشت یارانه
در میان تمامی وعده‌ها، با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، وعده‌های او برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ایجاد تغییر در ساختار پرداخت یارانه اهمیت بیشتری پیدا کرد. رئیسی در طول فعالیت‌های انتخاباتی خود بر توزیع عادلانه یارانه‌ها در میان مردم تأکید داشت و اعلام کرد همه مردم، حتی کسانی که خودرو ندارند باید از یارانه سوخت بهره ببرند. رئیسی وعده داده بود برای خانوارهای پنج‌دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر شود، به این شکل که اعضای خانوارهای سه‌دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دودهک بعدی ماهانه ۱۵۰ هزار تومان اعتبار قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد دریافت کنند.
رئیسی در برنامه‌های انتخاباتی خود بارها به ناکافی بودن مبلغ یارانه نقدی اشاره کرده بود و اکنون گفته می‌شود افزایش مبلغ یارانه یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است و تمامی اعضای دولت برسر اجرای آن اتفاق نظر دارند. با این‌همه پرداخت مبالغ مشابه یارانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان داد برنامه افزایش یارانه درصورتی که قرار بر اجرای آن باشد و به سبک معمول وعده‌های انتخاباتی به فراموشی سپرده نشود، ظاهرا به زمان بیشتری نیاز دارد. با این‌همه تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی که به کسری بودجه قابل‌توجه دولت منجر شده است، اجرای وعده‌های معیشتی و یارانه‌ای دولت رئیسی را درنظر کارشناسان اقتصادی نادرست و نشدنی جلوه داده است و بسیاری با این طرح یا هر طرح مشابهی که در دوران انتخابات از سوی رقبای رئیسی مطرح شده بود مخالفت کرده بودند. ابراهیم رئیسی در اواسط خرداد ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با صداوسیما با تأکید بر اهمیت بالای موضوع یارانه‌ها اعلام کرد یارانه‌ها باید پرداخت شوند، پرداخت می‌شوند و تصمیم بر این است که عادلانه پرداخت شوند. او اجرای عدالت دراین حوزه را از دستورهای مهم کار دولت خود اعلام کرد و گفت ظرفیت‌ها و امکانات کشور باید به اجرای این امر اختصاص یابند. رئیسی همچنین بر نیاز به شفافیت در حوزه دخل و خرج یارانه‌ها تأکید کرد تا به این شکل جلوی تخلفات گرفته شود. رئیسی در گفت‌وگویی دیگر اعلام کرد توزیع یارانه‌ها به‌صورت عادلانه اهمیت بسیاری دارد و باید اجرای دقیق قانون یارانه‌ها پیگیری شود تا این مبالغ به‌صورت عادلانه پرداخت شوند. در این صورت درآمد حاصل از پرداخت‌نشدن یارانه به خانواده‌هایی که مستحق دریافت یارانه نیستند صرف خانواده‌های نیازمند خواهد شد.
یارانه از آذر ماه افزایش می‌یابد؟
دولت دوازدهم در آخرین روزهای فعالیت خود اعلام کرد آیین‌نامه مربوط به جاماندگان از یارانه را در هیأت وزیران تصویب کرده و وزارت رفاه با آماده‌سازی بسترهای لازم امکان ثبت‌نام را برای متقاضیان فراهم خواهد کرد. با این‌همه روند ثبت‌نام متقاضیان یارانه نقدی، معیشتی و سایر انواع یارانه‌ها همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. به‌تازگی اما وزیر کار و تعاون دولت سیزدهم با تکذیب خبر پیش‌ثبت‌نام جاماندگان یارانه‌ای اعلام کرده است که این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده و همچنان در دست بررسی است.
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سیدابراهیم رئیسی با انتشار ویدئوهایی ابعاد نقشه‌راه اقتصادی دولت رئیسی را برای رسیدن به ایران قوی تشریح کرد. در بخش موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای کاهش هزینه خانواده‌ها، اعلام شده است که از آذرماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای پنج‌دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر خواهد شد. به این معنی که به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در سه‌دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصدی تخصیص خواهد یافت و به خانواده‌هایی که توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشند هم یارانه بازپرداخت اقساط تعلق خواهد گرفت.
درنهایت دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد و در مرداد ماه ۱۴۰۰ پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی را با دریافت فهرستی متشکل از ۱۳۷ میلیون نفر از سر گرفت و به این ترتیب نخستین دور یارانه‌های نقدی (در دولت سیزدهم) در مردادماه و نخستین دور یارانه‌های معیشتی در شهریورماه بدون تغییر در مبلغ پرداخت شدند. دولت دوازدهم فهرستی متشکل از ۷۷ میلیون نفر یارانه‌بگیران نقدی و ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیران معیشتی را در اختیار دولت جدید قرار داد، درحالی‌که در نخستین‌ماه فعالیت دولت جدید هنوز وضعیت تغییر و تحولات وعده داده شده در سازوکار یارانه در ابهام قرار داشت و جز تأکید اعضای مختلف دولت بر در دستور کار قرارگرفتن اصلاح روند غربالگری یارانه بگیران در دولت سیزدهم، اظهارنظر جدی دیگری درباره این موضوع مطرح نشد.
حجت عبدالملکی، وزیر رفاه دولت سیزدهم، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با تأکید بر لزوم اجرای درست و دقیق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت این قانون به‌دلیل نبود اطلاعات رفاهی خانوارها تا به امروز به‌درستی اجرا نشده است. از این‌رو در مرحله اول باید سامانه‌های اطلاعات رفاهی خانوارهای کشور تکمیل و به‌روزرسانی شوند. به‌گفته عبدالملکی برنامه وزارت رفاه این است که طی یک سال این سامانه‌ها تکمیل شوند تا دولت بتواند با اطمینان بالای ۹۰ درصد تصمیم‌گیری کند. عبدالملکی تأخیرها در ایجاد تحول در نظام پرداخت یارانه را ناقص‌بودن بانک اطلاعات رفاهی اعلام کرد و گفت حرکت به سمت توزیع هدفمند یارانه و پرداخت یارانه بیشتر به افراد نیازمند جزو برنامه‌های این وزارتخانه است و در دولت بر سر اجرای این موضوع اجماع وجود دارد.
از سوی دیگر حذف یارانه افراد پردرآمد و اختصاص آن به افراد کم‌درآمد جزو مطالبات اصلی مجلس خبرگان از دولت سیزدهم بوده است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان و هیأت رئیسه این مجلس، روز یازدهم شهریور در نشستی با تأکید بر تقویت سیستم نظارتی و بازرسی بر بازارها، در دولت سیزدهم درخواست پرداخت عادلانه یارانه را داشتند. در همین راستا عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در روز ۱۴ شهریور خطاب به دولت جدید خواستار حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت به‌صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم شد تا به این ترتیب آنچه باید نصیب افراد ضعیف جامعه شود به جیب افراد برخوردار و ثروتمند نرود. دو روز پس از این اظهارات ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، براساس اصل ۵۹ قانون اساسی تقاضای برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را کرد.
با پرداخت دومین سری از یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم با مبلغی مشابه سال‌های گذشته، ابهام بر سر چگونگی و زمان اجرای وعده‌های دولت سیزدهم برای متحول‌ساختن روند پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا کرد. درواقع تا شهریور ماه ۱۴۰۰، یعنی بیش از یک ماه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، این دولت هنوز موضع و برنامه دقیق و مشخصی را برای تغییر روند پرداخت یارانه‌ها اعلام نکرده است، درحالی‌که گروهی از مقامات، ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس همچنان منتقد نابرابری در پرداخت یارانه‌ها و وضعیت یارانه‌های پنهان هستند. اگرچه عده‌ای معتقدند ترکیب دولت رئیسی در کنار وعده‌های انتخاباتی او احتمال محقق‌شدن تغییرات در نظام پرداخت یارانه را جدی‌تر می‌کند اما کسری بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها همچنان محل سؤال هستند، علاوه بر اینکه براساس اظهارات پیش از انتخابات رئیسی، احتمالا باید تا پایان فصل پاییز در انتظار وقوع تحولات یارانه‌ای بمانیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: کارت اعتباری یارانه یارانه نقدی دولت رئیسی پرداخت یارانه ها یارانه های نقدی دولت سیزدهم مبلغ یارانه یارانه نقدی دولت رئیسی هزار تومان خانواده ها یارانه ای سال ۱۴۰۰ ماه ۱۴۰۰ وعده ها ماه سال دهک اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است